اعتراض جامعه دریایی به حذف موضوع کلیدی اقتصاد دریا از لایحه برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۳۷۸۱
تین نیوز
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران با ارسال نامه ای به رئیس جمهور مراتب اعتراض جامعه دریایی از حذف موضوع کلیدی اقتصاد دریا از لایحه برنامه هفتم توسعه را اعلام نمود و خواستار گنجاندن آن در لایحه برنامه هفتم به هر طریق ممکن شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، بند بودجه ای و برنامه های توسعه مکران و مفاد مرتبط با اقتصاد دریاپایه از لایحه برنامه هفتم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه حذف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن نامه بدین شرح می باشد:
جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: حذف موضوع کلیدی اقتصاد دریا از لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور
با سلام و احترام
انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی و اخذ تصمیمات راهبردی با محوریت توسعه اقتصاد دریا، همزمان مراتب اعتراض جامعه دریایی از حذف موضوع کلیدی اقتصاد دریا از لایحه برنامه هفتم توسعه را به استحضار جنابعالی میرساند.
انجمن مهندسی دریایی ایران با تدقیق در مفاهیم علمی اقتصاد دریا، حضور فعال در جلسات کارگروه اقتصاد دریا محور سازمان برنامه و بودجه و همچنین ارائه نقطه نظرات تخصصی به نهادهای تاثیر گذار حکومتی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، سعی نموده در راستای رسالت اصلی خود به عنوان حلقه میانی علمی تصمیم ساز و مطالبه گر در حوزه اقتصاد دریا حرکت نماید.
همانطورکه مستحضرید، چشم انداز توسعه اقتصاد دریا به عنوان مفهومی انتزاعی از تجمیع فعالیتهای اقتصادی مرتبط با دریا، تنها در شرایط هم افزایی و همکاری سازنده نهادهای تاثیر گذار در صحنه حکمرانی دریا متصور است. در شرایطی که شورای عالی صنایع دریایی با همت جنابعالی در مقام قرارگاه فرماندهی اقتصاد دریا ظاهر گردیده است از تمام نهادهای تاثیر گذار حوزه حکمرانی دریا انتظار میرود هم سو با مفاد قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و در راستای رفع کاستی های درون سازمانی، توسعه اقتصاد دریا و بهبود معیشت و رفاه مردم حرکت نمایند.
انجمن مهندسی دریایی ایران درخواست دارد، به هر طریق ممکن و بطور مشخص و شفاف مسئله اقتصاد دریا در لایحه برنامه هفتم بعنوان موضوعی کلیدی گنجانیده شود، تا جامعه دریایی در آینده نزدیک شاهد رونمایی از برنامه توسعه اقتصاد دریا محور برآمده از محورهای اصلی در سیاست های کلی برنامه هفتم ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و بخشنامه جنابعالی، باشد.
موارد فوق جهت استحضار و امعان نظر جنابعالی جهت صدور دستور مقتضی ایفاد گردیده است.
مهدی عجمی
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: انجمن مهندسی دریایی ایران سازمان برنامه و بودجه انجمن مهندسی دریایی ایران سازمان برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت سازمان برنامه و بودجه انجمن مهندسی دریایی ایران اقتصاد دریا محور برنامه هفتم توسعه انجمن مهندسی دریایی ایران توسعه اقتصاد دریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۳۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه های هند برای توسعه تعاونی ها
دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است گفت: کشورهایی مانند هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن بهدرستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.
بخش تعاون بهعنوان یکی از ارکان سهگانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل 44بر سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر 10درصد است.
باتوجه به اینکه امسال از سوی رهبری با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است,نقش تعاون می تواند بسیار راهگشا باشد. به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی ها می توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
تجربه موفق کشورهای دیگر بیانگر این است که تعاون می توان عاملی برای رشد اقتصاد باشد. به طور مثال هند دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولید کننده حق خود را در کسب قیمت عادلانه دریافت کند. بخش تعاونی 100درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67درصد خانوارهای هندی تحت سیستم تعاونی فعالیت می کند.
تعاون ازجمله بخش هایی است که درهند بخوبی جاافتاده وشرکت های تعاونی به شکل گسترده ای درسراسر این کشورتشکیل شده اند بر طبق آمار های موجود حداقل یک چهارم این تعاونی ها ازنوع تعاونی های کشاورزی روستایی هستند، یعنی تقریباً در هرروستا یک شرکت تعاونی وجود دارد.تعاون وشرکتهای تعاونی در این کشور به شکل های مختلف ودردوره های مختلف از گذشته های دور وجود داشته اند
علی حسین شهریور ، دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به موفقیت کشور هند در توسعه تعاونی ها طی یادداشتی نوشت:
کشور هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد.
برخی از ابتکارات کلیدی عبارتند از:
1. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC):در NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیر کشاورزی کمک مالی می کند.
2. سیاست تعاونی ملی: دولت هند یک سیاست تعاونی ملی را برای ارتقاء رشد و توسعه تعاونی ها در کشور تدوین کرده است.
3. آموزش تعاونی: دولت همچنین بر ارائه آموزش و مهارت آموزی به اعضای تعاونی ها برای ارتقای مهارت ها و دانش آنها تمرکز کرده است.
4. طرح استارتاپ هند: هدف طرح استارتاپ هند ترویج کارآفرینی و نوآوری در بخش های مختلف از جمله تعاونی ها است.
5. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC): NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیرکشاورزی کمک مالی می کند.
به طور کلی، دولت هند متعهد به ترویج رشد تعاونیها به عنوان ابزاری برای توانمندسازی تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و سایر جوامع حاشیهنشین است.
در کشور هند بیش از 794 هزار تعاونی با عضویت 290میلیون نفر فعالیت دارند و حداقل تعداد عضو برای تشکیل یک تعاونی، 10نفر است.
بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است که متأسفانه، رویکردهای دولت محور و اقتصاد تک قطبی، مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می شود.دولتی شدن اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه، به ایجاد نابرابری در رقابت بین بخش های تعاونی و خصوصی منجر خواهد شد و بر محرومیت مردم در ایفای نقش در رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهد افزود.
انتهای پیام/